التقارير

المملكة العربية السعودية: تقرير ميزانية 2021

أعلنت وزارة المالية السعودية عن ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2021 في السادس عشر من ديسمبر للعام 2020، ويعد هذا التقرير استمراراً لالتزام شركة ستراتيجك جيرز بتسليط الضوء على الرؤى والتوقعات من إعلانات الموازنة السعودية.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على أهم الأرقام ذات العلاقة لعامي 2020 و 2021 في ظل جائحة كورونا، ونشارك آرائنا حول كفاءة الإصلاحات والتغيرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إلقاء نظرة تفصيلية على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط. تُظهر الأرقام السنوية رد فعل عكسي متوقع للوباء وانخفاض الإضافي في أسعار النفط، حيث أدى الأول إلى انخفاض الاستهلاك في الاقتصاد وأدى الأخير إلى عائدات نفطية أقل ما كان متوقعًا. وقد عُدلت تقديرات الإيرادات والنفقات المتوقعة للأعوام 2021 و2022 و2023 بشكل طفيف بعد ظهور علامات جيدة مبشرة بانتعاش الاقتصاد الذي تأثر سلباً جراء الجائحة. ومع ذلك، تم تعدي السقف الذي يعادل % 30 من الدين العام البالغ (نسبةً لإجمالي الناتج المحلي) الذي حددته وزارة المالية سابقًا نتيجة العجز المرتفع في عام 2020 .

وعلى المدى القصير، تُقلل المملكة الإنفاق الرأسمالي حسب تقديرها مع الجهات الحكومية غير الضرورية، وتواصل تحسين كفاءة الإنفاق من خلال برامج تحقيق الرؤية (VRPs)، وبدلاً من ذلك، وُجه التمويل إلى قطاعات أكثر أهمية مثل منشآت الرعاية الصحية وذلك من أجل دعمها على المدى القصير، وكجزء منه التزام المملكة بتوفير الفحوصات وتقديم العلاج واللقاحات المجانية لجميع من يحتاجون إليها دون تمييز سواء كانوا مواطنين أم مقيمين أو مخالفي الإقامة، ومن المتوقع أن تظل كُلفة الأجور على حالها إلى حد كبير على الرغم من أن وقف صرف بدل غلاء المعيشة قد خفضها قليلاً في عام 2020.

ويسلط عام 2020 الضوء مرة أخرى على أهمية تنويع اقتصاد المملكة، وفي حين تبدو التوقعات سلبية على القيمة الظاهرية في المستقبل القريب، إلا أن تمكين الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ومجموعة المبادرات المتعلقة برؤية 2030 يُتوقع لها مستقبلاً واعداً.


منشورات أخرى

المملكة العربية السعودية: تقرير ميزانية 2022

المملكة العربية السعودية: الاستجابة لجائحة فيروس كورونا


جميع الحقوق محفوظة لستراتيجك جيرز © 2022